د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې؛ د اساسي قانون له ځانګړې اوونۍ څخه لمانځنه وشوه.

د اساسي قانون څخه د لمانځلو په نیت د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې غونډه جوړه شوه؛ چې په هغې کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله ذکي، د اساسي قانون د تطبیق څخه د څارنې کمیسیون غړي دکتور سید ابوبکر متقي، د افغان کارکوونکو/ کارګرانو ملي ټولنې ( امکا) مرکزي شورا عمومي مشر معروف قادري او کار او ټولنیزو چارو وزارت ځینو رییسانو او آمرینو ګډون کړي وو؛  لمړی د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله ذکي د اساسي قانون مهمو ځانګړتیاوو د یادوولو ترڅنګ زیاته کړه: اساسي قانون په هیواد کې تر ټولو مهم حقوقي سند، ملي وثیقه، د ټولو قوانینو مور او د ملي حاکمیت بنسټ شمیرل کیږي او په هیواد کې ټول میشت قومونه له بیلابیلو او ځانګړو باورونو، فرهنګ، ژبو او جغرافیاوو سره سره  له پامیر څخه تر کنړونو، پکتیا او هرات پورې له یو بل سره متحد  او منسجم کړي او د یو ملت تر چتر لاندې یې راوستي.

ښاغلي ذکي زیاته کړه: سربیره پردې چې زموږ هیواد له سلو کالو را پدیخوا اساسي قوانین تجربه کوي لیکن د اوسنې اساسي قانون لویه ځانګړتیا دا ده چې دا اساسي قانون د یوې دیموکراتیکي او وګړیزې جرګې لخواه د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې جوړ او تصویب شوی دی. ښاغلي ذکي همداراز زیاته کړه چې د دې وزارت لخواه طرح شویو او جوړ شویو قوانینو او مقرراتو شمیر لسو ته رسیږي چې له هغې جملې اووه یې تصویب او نافذ شوي دي او درې نورې یې د تصویب په پړاو کې دي.

د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارنګه څرګنده کړه چې د ټولنیز ملاتړ قانون، د ښځو او ماشومانو د ځورونې مخنیوی قانون، د کار ملي پالیسي او د مهارجرت ملي پالیسۍ نافذې دي او ماشومانو ملاتړ قانون د تصویب په پړاو کې ده او هیله لرم چې د یاد قانون به هم د ولسي جرګې لخواه ډیر ژر تصویب شي.

وروسته د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون غړي سید ابوبکر متقي د خلکو په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې د قوانینو د تطبیق پر ګټو خبرې وکړي او وویل چې لاتراوسه هم زموږ هیوادوال د قانون پوهاوی ته په سمه توګه ندې رسیدلي او زیاته یې کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د کار قانون یو پخوانۍ قانون ده او زمونږ د ټولنې اوسنیو اړتیاوو پوره کولو لپاره کافي نده او په ځینو موادو کې بیاکتنې ته اړتیا لري چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت باید خپلو مسوولیتونو ته کتو سره په دې ډګر کې ګام واخلي.

ښاغلي متقي وویل چې په هیواد کې د قوانینو تطبیق کولای شی چې د بیکارۍ کچې په راټیټولو کې تر ډیره مرسته کوی.

په پای کي د کاري شرایطو ښه والي او تقنین رییس غلام مصطفی هاروني او افغان کارګرانو اتحادیې مرکزي شورا عمومي رییس ښاغلي معروف قادري هم په خپلو خبرو کې د اساسي قانون د تطبیق څخه د څارنی کمیسیون ته سپارښتنې او وړاندیزونه وکړل چې یاد کمیسیون باید خپل نوم او کاري دندو ته په کتو سره هر کال باید په ادارو کې د اساسي قانون تطبیق په ریښتینې توګه تر څارنې لاندې ونیسي او د رسنیو له لارې د اساسي قانون تطبیق ادارو او د اساسي قانون نقض کوونکو ادارو راپورونو له خلکو سره شریک کړي؛ د اساسي قانون پلی کوونکې ادارې تشویق او د هغوی ملاتړ وکړی او هغه ادارې چې اساسي قانون یې نقض کړي وي مؤاخذه او ورټي. پورتنې یاد شوې او پرځای سپارښتنې د کمیسیون محترم استازی لخواه یادداشت شوی او ژمنه یې وکړه چې د اساسي قانون تطبیق څخه د څارنې کمیسیون له لورې به تر غور لاندې ونیول شي.